بر اساس ماده 6 اين مصوبه، رفع هرگونه توقيف، از وسائل نقليه مستلزم احراز دارا بودن بيمه نامه معتبر شخص ثالث ميباشد.

همچنين از اين پس در مبادي ورودي و خروجي جمهوري اسلامي،  مراجع زيرربط موظف به احراز بيمه شخص ثالث جهت ورود يا خروج وسائل نقليه  از کشور شدند.

بر اساس ماده 42-  قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (مصوب 1395/02/20): حرکت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌ نامه موضوع اين قانون ممنوع است. کليه دارندگان وسايل مزبور مکلفند سند حاکي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌ راه ارائه کنند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند از طرق مقتضي مانند دوربين‌هاي نظارت ترافيکي ضمن شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه‌‌نامه نسبت به اعمال جريمه‌‌هاي مربوط اقدام کنند. همچنين مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند در صورت احراز فقدان بيمه‌‌نامه، وسايل نقليه فاقد بيمه‌‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌‌نامه مربوط در محل مطمئني متوقف کنند. آيين‌‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌ نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و دادگستري و بيمه مرکزي تهيه‌ مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.
تبصره- نيروي انتظامي مکلف است هر شش ‌ماه يک‌ بار گزارش اجراي اين ماده را به دادستاني کل کشور، بيمه مرکزي و کميسيون‌‌هاي قضائي و حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال کند.

تسنيم